النمسا والدنمارك تقودان تحالفاً أوروبياً لنقل إجراءات اللجوء ومراكز الإبعاد خارج الاتحاد الأوروبي

النمسا ميـديـا – فيينا:

استقبل وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner اليوم، 17 أغسطس 2026، وزير الهجرة الدنماركي Morten Bødskov في العاصمة النمساوية فيينا لعقد جلسة عمل رفيعة المستوى، تركزت بشكل أساسي على بحث آليات معالجة طلبات اللجوء وإنشاء مراكز العودة (Return Hubs) في دول تقع خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوات المشتركة إلى إرسال رسائل حازمة والتصدي لشبكات تهريب البشر وضبط تدفقات الهجرة غير الشرعية.

تحالف أوروبي يقود مبادرات تنظيم الهجرة والإبعاد

وتقف النمسا والدنمارك، إلى جانب دول أوروبية أخرى شملت هولندا وألمانيا واليونان، في طليعة القادة الأوروبيين الذين يعملون بجدية لتطبيق هذا النموذج التنظيمي. ويتركز الهدف المباشر حول تنفيذ إجراءات معالجة طلبات اللجوء وتأسيس مراكز الإعادة في بلدان خارج القارة الأوروبية، بحيث يتم استقبال المهاجرين أو معالجة طلباتهم وإعادتهم انطلاقاً من تلك الدول الشريكة غير الأوروبية.

جهود مستمرة لتأسيس الإطار القانوني الأوروبي

وتعتبر النمسا والدنمارك من القوى الرائدة في أوروبا التي واصلت الدفاع عن هذا التوجه لسنوات. ومنذ عام 2023، كثف البلدان مساعيهما خلال المفاوضات على مستوى الاتحاد الأوروبي لإقرار القواعد التي تجيز إقامة مراكز العودة ومعالجة اللجوء خارجياً، وهو ما تكلل بالنجاح عقب اعتماد الميثاق الأوروبي الجديد للجوء واللوائح الحديثة المنظمة لعمليات العودة.

تصريحات الوزراء حول مرحلة التنفيذ العملي

وفي هذا الإطار، صرح وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner بأن البلدين يشكلان قوة دافعة وشراكة وثيقة في هذا الملف منذ نحو أربعة أعوام، مؤكداً الانتقال الحالي نحو الخطوات التنفيذية المباشرة. ومن جانبه، صرح وزير الهجرة الدنماركي Morten Bødskov قائلاً: “نحتاج إلى تركيز أعمق على حماية حدودنا، بما في ذلك القدرة على إرسال الأشخاص إلى مراكز العودة. في البداية كنا نؤدي aquesta المبادرة بمفردنا، ولكن الإطار القانوني بات واضحاً الآن، وتتزايد أعداد الدول التي تتشارك معنا هذه الرؤية. يمكننا الانطلاق نحو الخطوة التالية للاقتراب من تحقيق المشروع على أرض الواقع”.

جدول زمني واجتماع مرتقب في كوبنهاغن

وتسعى الدولتان إلى الاتفاق مع دولة شريكة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري لتأسيس مركز العودة، تمهيداً لإطلاق المشروع التجريبي الأول خلال العام القادم. وأشار Gerhard Karner إلى أن هذه الخطوة ستعيد الانضباط والسيادة على الملف الأمن الهجري في القارة. ومن المقرر تقييم سير المحادثات وتحديد خطوات العمل المقبلة خلال اجتماع سيعقد لمجموعة الدول المنفذة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم 4 سبتمبر المقبل.